وكالة موديز تخفّض التصنيفات الائتمانية لعدد من أكبر البنوك الأمريكية

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لعدد من أبرز البنوك الأمريكية، وفي مقدمتها "جي بي مورجان"، و"بنك أوف أمريكا"، و"ويلز فارجو"، وذلك على خلفية قرارها الأخير بخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، بعد تجاوز ديونها 36 تريليون دولار، ما أدى إلى استبعادها من نادي الدول الأعلى تصنيفا (AAA).

وذكرت شبكة "سي إن بي سي"، أن "موديز" خفضت تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك الثلاثة من درجة Aa1 إلى Aa2، كما خفضت تصنيفات أخطار الطرف المقابل طويلة الأجل لبعض الشركات التابعة لبنك "نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت"، من نفس الدرجة، ما يعكس تراجع قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه المؤسسات المصرفية في أوقات الأزمات.

وأحدث قرار بشأن خفض التصنيف السيادي الأمريكي موجة من التقلبات العنيفة في الأسواق العالمية، تسببت في انخفاض مؤشرات الأسهم وارتفاع أسعار الذهب وسندات الخزينة كملاذات آمنة. 

وتزامن ذلك مع فشل مشروع قانون الضرائب الذي قدمه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجاوز إحدى العقبات الإجرائية الرئيسية داخل الكونغرس، بسبب اعتراض الجمهوريين المتشددين الذين طالبوا بتخفيضات أعمق في الإنفاق.

انتصار جزئي لترامب

ورغم الانتكاسة الأولية، نجح مشروع قانون ترامب في اجتياز لجنة رئيسية داخل الكونغرس، يوم الأحد، ما عدته وسائل الإعلام الأمريكية انتصارًا مهمًا للرئيس السابق وحليفه رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في ظل الصراع السياسي المستمر حول سياسات الإنفاق والضرائب.

وأوضحت "موديز" في مذكرة داخلية أن قرارها بخفض التصنيفات يعكس "تراجع قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم دعم استثنائي للبنوك الكبرى في حال حدوث أزمة مالية".

وأشارت إلى أن البيئة الاقتصادية والسياسية المتقلبة داخل الولايات المتحدة تضع المؤسسات المالية الكبرى أمام أخطار إضافية، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الدين العام وصعوبة الوصول إلى توافق سياسي بشأن أولويات الإنفاق.

مخاوف من أزمة ثقة

يثير هذا التطور مخاوف المستثمرين من إمكانية تعرض النظام المصرفي الأمريكي لضغوط متزايدة في حال استمرت حالة الغموض بشأن قدرة الحكومة على ضبط ديونها وتمويل التزاماتها، خاصة في ظل ترقب الأسواق لما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدى تأثيرها في السياسة الاقتصادية الأمريكية العامة.